بحق 6 أشخاص.. تنفيذ حكم الإعدام لمدانين من جنسيات مختلفة في الكويت

نفذت السلطات الكويتية، الخميس، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص مدانين من جنسيات مختلفة.

وقامت نيابة التنفيذ الجنائي، صباح الخميس، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والإدارة العامة للأدلة الجنائية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين، فيما تم وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنة كويتية مدانة في جريمة قتل صديقتها بعد تنازل أولياء الدم مقابل دفع دية مالية لهم والتصالح في القضية أمام القضاء.

ولم تعلق وزارة الداخلية على عمليات الإعدام.

عمليات الإعدام تم تنفيذها داخل السجن المركزي "بعد أن أنهت الجهات المختصة كافة الإجراءات المتعلقة بالمدانين، وانتهاء كل درجات التقاضي والتصديق على تنفيذ الأحكام بصورة نهائية" وفق وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب مصادر أمنية نوهت وسائل الإعلام بأن المدانين هم 3 مواطنين ومواطنة وإيرانيان وباكستاني، وأشارت إلى أن المواطنة مدانة بقتل صديقتها.

وفي يوليو 2023 أعدمت السلطات الكويتية خمسة أشخاص بينهم المدان الرئيسي في تفجير استهدف مسجدا شيعيا في الدولة الخليجية عام 2015 وأودى بـ26 شخصا وتبناه تنظيم داعش، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

وكانت هذه ثاني عملية إعدام في الكويت في أقل من عام بعدما أعدمت في نوفمبر 2022 سبعة أشخاص بينهم امرأتان أدينوا بارتكاب جرائم قتل. وكانت هذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017.

وحينذاك قال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيف ماغانغو، في بيان "نعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف".

ودعا الكويت إلى الانضمام إلى أكثر من 170 دولة حتى الآن ألغت أو علّقت تنفيذ عقوبة الإعدام.

من ناحية أخرى، أحالت النيابة العامة، تشكيلا عصابيا يضم 27 متهما بينهم 6 مواطنين كويتيين لمحكمة الجنايات بتهمة غسل الأموال.

ووجهت النيابة، إلى المتهمين، ومنهم عدد من التجار والإعلاميين والمحامين والمستثمرين وشركات التوصيل، والعاملين معهم، بتهمة "تكوين تشكيل عصابي قاموا من خلاله بغسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار في فترة زمنية وجيزة، ونقلها بطرق غير مشروعة، وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها".

وأعلنت النيابة العامة الكويتية، أن "التحقيقات في القضية لا تزال جارية لاستجلاء جميع الوقائع المرتبطة بها وجمع الأدلة".

وفي يونيو الماضي أمرت النيابة الكويتية، بحبس 27 متهما منهم 6 مواطنين 21 يوما، وإحالتهم إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامهم بغسل الأموال في قضية أبلغ عنها جهاز وحدة التحريات المالية مع أمن الدولة.